مسؤولون يناقشون تعديلات مقترحة على عدد من القوانين والتشريعات الإعلامية

انطلاق مبادرات إذاعات مجتمعية جديدة في محافظتي الزرقاء والمفرق بدعم من الاتحاد الأوروبي
يونيو 12, 2016
جلسات تشاورية حول نظام الرخص والبث الرقمي
يوليو 31, 2016

مسؤولون يناقشون تعديلات مقترحة على عدد من القوانين والتشريعات الإعلامية

عمّان في 19 تموز 2016

عقدت منظمة اليونسكو مكتب عمان ثلاث جلسات لمناقشة تفاصيل  التعديلات المقترحة على تشريعات تتعلق بقطاع الإعلام. تأتي هذه الجلسات متابعة للنقاش الذي عقد في شهر أيار الفائت حول التحليل المقدم لقوانين الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومات ومواءمتها مع المعايير الدولية. كمتابعة لتلك النقاشات تقدمت هيئة الإعلام إلى اليونسكو باقتراح لتوفير المزيد من الخبرة وفتح باب النقاش حول تغييرات وتعديلات محددة على قانوني “المطبوعات” و”المرئي والمسموع” ونظامه. أدار الجلسات الثلاث التي عقدت في مبنى هيئة الإعلام مستشار اليونسكو والخبير الدولي في قوانين الاعلام توبي مندل والخبير الأردني يحيى شقير. توبي مندل قام بإعداد وعرض التحليل الذي شمل القوانين الثلاث: الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومات.

أوضحت بيلانا تاتومير مديرة مشروع دعم الإعلام في الأردن: “نحن سعداء بتزويد هذه الخبرة وبعقد هذه الجلسات بناء على طلب الهيئة.  كان للهيئة دور فعّال في دفع العملية قدماً ونحن مسرورن باستمرار العمل معاً وتوحيد الجهود لتعزيز حرية الإعلام في الأردن. ”

 

ناقش مسؤولون رسميون التعديلات المقترحة على قانون الإعلام المرئي والمسموع ونظام رخص البث يومي 11 و12 تموز/يوليو. اشتمل النقاش مجموعة تعديلات تمنح الهيئة المزيد من الاستقلالية، ومسؤوليات المرخص له، تعريفات المصنفات وتداولها، مسؤوليات مجلس الادارة ورئيسه، والقوانين المتعلقة بمنع الاحتكار وغيرها.

شارك في الجلسات ممثلين عن رئاسة الوزراء، وهيئتي الإعلام وتنظيم قطاع الإتصالات،والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمدينة الإعلامية، والإعلام العام.

 

قال أحمد التميمي من المدينة الإعلامية: ” أركز على رفد الجلسة ببعض النقاط التقنية بحكم خبرتي التقنية، فقد منحتنا الجلسات الوقت الكافي لعرض تعليقاتنا لإثراء النقاش.”

2

أما مها زياد المعشر من هيئة تنظيم قطاع الإتصالات فقالت أن: “العملية كانت مثرية للغاية حيث منحت للعديد من الجهات في المجتمع فرصة المشاركة بالمعلومات والآراء. وربما يتمثل أكبر تحدي في دمج جميع هذه الآراء في مقترح نهائي.”

 

تركز النقاش في الجلسة الأخيرة على “المطبوعات والنشر” من حيث تسجيل المواقع الالكترونية الاخبارية والمادة التي تحدد تعريف الصحفي الواردة في القانون.3

ترى نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن التحدي يكمن في: ” أننا في الأردن نمر بمرحلة انتقالية تتمثل في الانتخابات القادمة.” كما أكدت على أن بعض هذه التعديلات قد تكون جدلية أكثر من غيرها وأن التوافق حول “المرئي والمسموع” ونظامه قد يكون أسهل. وأضافت أن: “التعديلات التي تم نقاشها تعزز بشكل كبير من حرية الإعلام، ولكن رفع سقف هذه الحريات يتواجه دوماً مع المخاوف الأمنية. لذلك فإن الارادة نحو التغيير والقبول بهذه التعديلات هو تحدي أساسي آخر.”

4

خرجت هذه النقاشات بالمزيد من المواد التي يمكن البناء عليها، وستأخذ اليونسكو هذه التوصيات بعين الاعتبار في سير عملية تعديلات هذه القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية. تأتي هذه الجلسات الثلاث ضمن جهود مشروع دعم الإعلام في الأردن، الممول من الإتحاد الأوروبي وبتنفيذ من اليونسكو، لتحسين الإطار القانوني لقطاع الإعلام. تعاونت اليونسكو بشكل وثيق مع وزارة الدولة لشؤون الإعلام.

التحليل القانوني للتشريعات الإعلامية ومؤامتها مع المعايير الدولية متوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *